به نقل از «اتاق خبر»

جرم خیانت در امانت سفته

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۱۹۶۳

وکیل خیانت در امانت، وکیلی است که در اثبات یا دفاع در پرونده های خیانت در امانت دارای تخصص و تجربه است. جرم خیانت در امانت چک یکی از جرائم کیفری است. جرم خیانت در امانت همانند بسیاری از جرائم علیه اموال، سابقه طولانی داشته و به عنوان یکی از جرائم علیه اموال محسوب می شود.

تعریف خیانت در امانت

خیانت در امانت به معنای استفاده، تصاحب، تلف یا گمشدن همراه با قصد استفاده مالی از طرف مالک یا متصرف قانونی به یک فرد دیگر که به او سپرده شده است یا برای بازگرداندن یا استفاده مشخص شده آن باید به کار گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خیانت در امانت به معنای استفاده از مال مورد امانت توسط امین به گونه ای که هدف واقعی صاحب مال نباشد است.

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت در مورد عنصر قانونی جرم خیانت در امانت توضیح داده است که این عنصر، وجود یک قانون مشخص برای تشخیص جرم و تعیین مجازات آن را الزام می کند. قانونگذار باید تمام اعمال و رفتارهای جنایی را به طور صریح مشخص کند و مجازات های مربوطه را اعلام کند تا به حد امکان از تصمیمات خودسرانه و استبدادی قضات کاسته شود. لازم است هر عنوان جرم و مجازات مترتب بر آن به صورت قبل از وقوع جرم اعلام شود.

خیانت در امانت پول

در ماده 607 قانون مدنی، امانت یا ودیعه به این شکل تعریف شده است که شخصی مال خود را برای نگهداری به دیگری واگذار می کند و معمولاً این واگذاری به صورت رایگان انجام می شود. برای اینکه پول به صورت امانت واگذار شود، باید مورد معامله قرار گیرد. ودیعه می تواند به صورت عین معین، کلی در معین و یا عین کلی باشد. پول به صورت عین نیست و نمی تواند به عینه ای خاص تبدیل شود. اگر شخصی پول را به دیگری به عنوان ودیعه سپرده کند، شخص ودیعه گیرنده موظف است پول را به شخص واگذارکننده برگرداند.

خیانت در امانت سفته

سفته و چک به عنوان اسناد تجاری معمولاً در معاملات به عنوان ضمانت یا تضمین معامله استفاده می شوند. اگر شخصی از اسناد تجاری مانند سفته به عنوان تضمین در یک معامله استفاده کند و سپس دارنده سفته از آن به صورت غیرمجاز و خلاف قرارداد استفاده کند، در این صورت جرم خیانت در امانت تحقق می یابد. این عمل به معنای سوءاستفاده از سفته یا چک و سوءاستفاده از اعتماد و امانتی که به صورت مشروع واگذار شده است، است.

در موردی که سفته به عنوان تضمین استفاده می شود، اصلی که باید رعایت شود این است که تعهدات به طور کامل و صحیح انجام شوند. تا زمانی که تعهدات مربوطه به درستی انجام شود، سفته به عنوان تضمین نزد دارنده اش باقی می ماند و نباید به صادرکننده برگردانده شود. به عنوان مثال، در مورد خرید و فروش یک خودرو بین شخص الف و شخص ب، شخص ب به عنوان خریدار یک سفته تضمینی دریافت می کند که شامل شرایط حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند است. اعطای سفته تضمینی به عنوان پشتوانه، برای انجام به موقع تعهدات می باشد. شخص ب قبل از زمان تعیین شده یا پس از انجام تعهدات، از بازگرداندن سفته تضمینی به صاحبش خودداری می کند و آن را خرج می کند یا نسبت به دریافت وجه مربوطه اقدام می کند.

اثبات امانی بودن سفته

زمانی که سفته به عنوان امانت به دیگری واگذار می شود، باید این امر در دادگاه ثابت شود. ادعای خیانت در امانت باید نزد مرجع قضایی ثابت شود و دادگاه بر اساس شواهد و مدارک ارائه شده تصمیم خود را می گیرد. در این مورد، معاملات بین طرفین و توافقات آنها بصورت کتبی صورت می گیرند و جزئیات آنها در رشته تحریر ثبت می شود. قرارداد کتبی و شرح مفصل آن می تواند به عنوان اثباتی قوی و راهنمای مهم در دادگاه استفاده شود. در قرارداد کتبی، می توان به صورت شرط مرضی الطرفین و یکی از بندهای قرارداد، قید کرد که سفته شماره فلان به صورت امانی به دیگری واگذار شده است. همچنین، با استناد به شهادت شهود و شواهد موجود، وقوع جرم خیانت در امانت سفته می تواند ثابت شود. در نهایت، تصمیم نهایی درباره وقوع خیانت در امانت توسط دادگاه صادر می شود.

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: جرم خیانت در امانت سفته به عنوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۱۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/